النمسا الآن الإخبارية – فيينا
دعت وزيرة الاندماج وشؤون الطوائف كلوديا باور من حزب الشعب النمساوي إلى تعزيز الرقابة الحكومية على تدريس الدين الطائفي في المدارس، مطالبة بمنح الدولة صلاحيات أكبر في معرفة من يقوم بالتدريس وما هي المضامين التي تقدم للتلاميذ، في وقت شددت فيه وزارة التعليم على أن الدولة، وفق الإطار الدستوري، لا ينبغي أن تحدد محتوى التعليم الديني.
وقالت باور، خلال مشاركتها السبت في برنامج Im Journal zu Gast على إذاعة Ö1، إن الهدف هو منح الدولة قدرًا أكبر من المشاركة والرقابة على ما يتم تدريسه وعلى الأشخاص الذين يقدمون هذه الدروس. كما اعتبرت أن مدرسي الدين يجب، على سبيل المثال، أن يمتلكوا تأهيلًا تربويًا وتخصصيًا في النمسا.
وبحسب تقرير ORF المنشور في 26 سبتمبر 2026، فإن المسؤولية عن التعليم الديني في النمسا موزعة حاليًا بين الكنائس والجمعيات الدينية من جهة والدولة من جهة أخرى. فالكنيسة أو الجمعية الدينية المعنية مسؤولة عن محتوى حصص الدين وعن تنظيم تقديمها، بينما تتولى إدارة المدرسة توفير الإطار التنظيمي المدرسي في الموقع، تحت إشراف إدارة المدارس الحكومية.
أما الرقابة التخصصية على حصص الدين فتتولاها جهات التفتيش المختصة التابعة للكنيسة، حتى عندما يكون المفتشون أنفسهم من مدرسي الدين العاملين لدى الدولة.
وقالت باور إن الدولة لا تملك حاليًا، بحسب وصفها، الأدوات الكافية أو الرقابة الحكومية التي تمكنها من التحكم في الأشخاص الذين يدرّسون الدين، أو المضامين التي يتم تقديمها، أو الكتب المستخدمة في هذه الحصص.
وخصت الوزيرة التعليم الديني الإسلامي بالذكر، قائلة إن العديد من المحادثات والتجارب التي يتم نقلها من المدارس تشير، بحسب تقييمها، إلى وجود حاجة للتحرك. وأضافت أن أولياء أمور أبلغوا عن سحب أطفالهم من حصص الدين رغم انتمائهم الديني، بسبب مخاوفهم من تعرضهم للتلقين. واستندت باور إلى هذه التقارير للمطالبة بزيادة الرقابة الحكومية.
وفي الوقت نفسه، لم تطالب الوزيرة بإلغاء التعليم الديني الطائفي نفسه، مشيرة إلى أن النمسا تمول أيضًا هذا النوع من التعليم.
واستندت باور كذلك إلى برنامج الحكومة، الذي ينص على إجراء رقابة مدرسية مستقلة عن الأديان بهدف ضمان تنفيذ التعليم الديني وفق المبادئ المعمول بها في النظام المدرسي النمساوي.
من جانبها، قالت وزارة التعليم إنها تأخذ تصريحات باور على محمل الجد في إطار برنامج الحكومة، وإنها تنظر بإيجابية إلى المقترحات القادمة من المستشارية الاتحادية.
وأكدت الوزارة أهمية دور المدرسة في مساعدة الأطفال والشباب على تطوير مواهبهم وقدراتهم، معتبرة أن القيم والأخلاق والدين والمجتمع تؤدي دورًا مهمًا في هذا السياق.
وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أن المدرسة لا ينبغي أن تقتصر مهمتها على تزويد الأطفال والشباب بالمعرفة، بل ينبغي أن تساعدهم أيضًا على أن يصبحوا أشخاصًا مستقلين ومسؤولين.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية، أشارت وزارة التعليم إلى أن النمسا تعتمد نموذجًا تعاونيًا بين الدولة والكنائس والجمعيات الدينية، وأن التعليم الديني يؤدي دورًا مهمًا داخل المدارس، لكنها أكدت في المقابل أن الدولة، وفق الإطار الدستوري، لا ينبغي أن تحدد محتوى حصص الدين.
وتطرقت باور خلال المقابلة أيضًا إلى ملف آخر يقع ضمن مسؤولياتها، وهو الخدمة المدنية، في ظل خطط ائتلاف حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب NEOS لإصلاح نظامي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.
ووفق الخطة الحكومية، يُفترض أن يدخل الإصلاحان حيز التنفيذ في الأول من يناير، لكن إقرارهما يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، وهو ما يعني أن أحزاب الائتلاف تحتاج إلى أصوات واحدة على الأقل من كتلتي المعارضة، حزب الحرية أو حزب الخضر. وتجري بالفعل مفاوضات مع الحزبين.
وتعد مدة الخدمة المدنية إحدى النقاط الأساسية في هذه المحادثات. وجددت باور خلال مقابلة Ö1 تأييدها لتمديد مدة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العديد من مواقع الخدمة المدنية في النمسا لا يمكن شغلها بالفعل في الوقت الحالي، وربطت الحاجة إلى التحرك بالتطورات الديموغرافية.
وبحسب ORF، توصلت أحزاب الائتلاف الثلاثة، حزب الشعب والحزب الاشتراكي وNEOS، داخليًا إلى حل وسط يتعلق بمدة الخدمة المدنية. وينص هذا الحل على تمديد الخدمة المدنية تلقائيًا إذا انخفض عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية الأساسية عن مستوى معين.
وقالت باور إنها تتوقع، استنادًا إلى التوقعات المتاحة، أن يتحقق هذا الشرط بالفعل في العام المقبل، ما يعني أن تمديد الخدمة المدنية قد يصبح فعليًا في عام 2027. ويأتي ذلك في وقت يشير فيه التقرير إلى أن عدد طلبات الالتحاق بالخدمة المدنية خلال العام الحالي أعلى بوضوح من العام السابق.
وفي المقابل، وجه حزب الحرية النمساوي انتقادات إلى حزب الشعب بشأن موقفه من الإسلام السياسي. واتهم الأمين العام لحزب الحرية ميشائيل شنيدليتس حزب الشعب بإظهار ما وصفه بالقلق المصطنع والمتزايد من الإسلام السياسي و”الأسلمة”، معتبرًا أن الحزب لا يعترف بمسؤوليته عن المساهمة في الظروف التي يقول حزب الحرية إنها جعلت اتخاذ إجراءات سريعة أمرًا ضروريًا. وهذا الموقف يمثل انتقادًا سياسيًا صادرًا عن حزب الحرية وليس توصيفًا مثبتًا للوقائع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
