النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لصناعة الأحذية عن مخالفات تتعلق بالمواد الكيميائية ومتطلبات السلامة في عدد من الأحذية المعروضة للبيع عبر منصات التسوق الإلكتروني Temu وShein وAliExpress، بعدما أظهرت الفحوص المخبرية أن نحو 36% من الأحذية التي شملها الاختبار لم تستوفِ شرطًا واحدًا على الأقل من المتطلبات القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute النمساوية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أجرى الاتحاد الأوروبي لصناعة الأحذية (CEC) اختبارات على منتجات طُلبت من المنصات الثلاث بين فبراير ومايو 2026، قبل إرسالها إلى مختبرات معتمدة لفحص مدى التزامها بالمعايير الأوروبية.
وتثير النتائج تساؤلات بشأن الرقابة على المنتجات التي تصل إلى المستهلكين الأوروبيين عبر المتاجر الإلكترونية الدولية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية الموجودة في المنتجات أو بالأحذية التي يُفترض أن توفر حماية أثناء العمل.
27 زوجًا من أصل 76 لم تستوفِ المتطلبات
شملت الدراسة 76 زوجًا من الأحذية جرى فحصها للتحقق من الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية.
وأظهرت النتائج أن 27 زوجًا، أي نحو 36% من العينات، خالفت شرطًا واحدًا على الأقل من المتطلبات المعمول بها.
وهذا يعني أن أكثر من ثلث الأحذية التي اختُبرت لم تستوفِ جميع الشروط التي خضعت للفحص.
لكن هذه النسبة تتعلق بالعينة المحددة في الدراسة، ولا تعني أن 36% من جميع الأحذية المعروضة على المنصات الثلاث مخالفة بالضرورة.
ولم يقدم التقرير توزيعًا تفصيليًا للمخالفات بين Temu وShein وAliExpress، لذلك لا يمكن تحديد أي منصة سجلت النسبة الأعلى استنادًا إلى المعلومات المنشورة.
مواد كيميائية خضعت للفحص
ركزت المختبرات على مجموعة من المواد الكيميائية التي تخضع لاشتراطات قانونية في المنتجات الاستهلاكية داخل الاتحاد الأوروبي.
وشملت الفحوص مواد مثل الفثالات، وهي مركبات تُستخدم لتليين بعض أنواع البلاستيك، إضافة إلى الفورمالديهايد والمعادن الثقيلة والكروم سداسي التكافؤ والنيكل والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
وبحسب نتائج الدراسة، كانت المخالفات المرتبطة بمركبات الفثالات الأكثر تكرارًا بين المشكلات الكيميائية المكتشفة.
وتخضع بعض المواد ضمن هذه المجموعات لقيود قانونية صارمة بسبب المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتعرض لها.
ومع ذلك، لا تعني نتائج الفحص أن كل حذاء ضمن العينة يحتوي على جميع المواد المذكورة، أو أن استخدام كل منتج مخالف سيؤدي بالضرورة إلى ضرر صحي.
فالمشكلة التي وثقتها الدراسة تتمثل في عدم الالتزام بالحدود أو المتطلبات القانونية المحددة للمواد الخاضعة للفحص.
8 من أصل 10 أحذية أمان فشلت في الاختبارات
لم تقتصر نتائج الدراسة على الأحذية المخصصة للاستخدام اليومي، بل شملت أيضًا أحذية تُباع باعتبارها أحذية أمان أو حماية.
وأظهرت الفحوص أن 8 من أصل 10 أحذية أمان خضعت للاختبار لم تستوفِ متطلبات السلامة المقررة.
وشملت العيوب المكتشفة مشكلات في مقاومة الانزلاق، وضعف الحماية من الأجسام الحادة والصدمات والضغط.
كما رصد الفاحصون نقاط ضعف في اتصال الجزء العلوي من الحذاء بالنعل.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أحذية الأمان تُستخدم في بيئات عمل قد تتضمن مخاطر على القدمين، ويعتمد مستخدموها على مستوى الحماية المعلن من الشركة أو البائع.
غياب علامات المطابقة ووثائق السلامة
رصدت الدراسة أيضًا غياب علامة المطابقة الأوروبية CE أو الوثائق المطلوبة في عدد من المنتجات التي خضعت للفحص.
كما لاحظ المختبرون وجود معلومات قد تكون مضللة بشأن مستوى الحماية الذي توفره بعض الأحذية.
وتُعد هذه النقطة مهمة عند شراء أحذية مخصصة للعمل، إذ قد يعتقد المستهلك أنه حصل على منتج يوفر حماية من الانزلاق أو الأجسام الحادة أو الصدمات، بينما لا يحقق الحذاء المتطلبات اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه العيوب قد تؤدي إلى عواقب خطيرة عندما يعتمد المستخدم على خصائص الحماية المعلنة للمنتج.
مطالب بتشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية
دعا الاتحاد الأوروبي لصناعة الأحذية إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المنتجات التي تصل إلى الأسواق الأوروبية عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية.
ويرى الاتحاد أن المنتجات المستوردة والمباعة عبر الإنترنت يجب أن تلتزم بمتطلبات السلامة نفسها التي تنطبق على السلع المباعة في المتاجر التقليدية.
ويهدف هذا المطلب إلى ضمان تطبيق القواعد بصورة متساوية، بصرف النظر عن طريقة بيع المنتج أو الدولة التي يُشحن منها.
ولم يتضمن التقرير ردودًا من المنصات الثلاث على نتائج الدراسة، كما لم يذكر صدور قرار بسحب جميع الأحذية المعروضة عليها من الأسواق.
ماذا تعني النتائج للمستهلكين في النمسا؟
تُظهر الدراسة أهمية الانتباه إلى معايير السلامة عند شراء الأحذية عبر الإنترنت، خصوصًا المنتجات التي يُفترض أن توفر حماية أثناء العمل.
فالسعر المنخفض لا يمثل وحده دليلًا على وجود مخالفة، كما أن ارتفاع السعر لا يضمن تلقائيًا استيفاء جميع المتطلبات.
لكن نتائج الفحوص تشير إلى ضرورة التحقق من مواصفات المنتج، ومعلومات الشركة المصنعة، والوثائق المطلوبة، لا سيما بالنسبة إلى أحذية الأمان.
كما ينبغي التمييز بين الأحذية العادية والأحذية المخصصة للحماية المهنية، لأن الأخيرة يجب أن تستوفي متطلبات تتعلق بالمخاطر التي صُممت للوقاية منها.
وتؤكد الدراسة أن التحدي لا يقتصر على اكتشاف المنتجات المخالفة، بل يشمل ضمان التزام السلع المباعة عبر المنصات الدولية بالقواعد الأوروبية قبل وصولها إلى المستهلكين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
