في خطوة أثارت ردود فعل واسعة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، أعلنت الحكومة النمساوية رسميًا عن تجميد شامل لمساعدات الأسرة، كجزء من حزمة تقشفية بقيمة عدة مليارات يورو، تهدف إلى تخفيف عبء الميزانية العامة للدولة بحلول عام 2027.
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، فإن ثلاثة أنواع رئيسية من الدعم المالي ستتأثر مباشرة اعتبارًا من عام 2026 وحتى نهاية 2027، وهي:
- إعانة الأسرة الشهرية (Familienbeihilfe)
- بدل رعاية الأطفال (Kinderbetreuungsgeld)
- خصم الطفل الضريبي (Kinderabsetzbetrag)
حيث لن تتم معادلة هذه المبالغ مع معدل التضخم في العامين المذكورين، وهو ما يعني فعليًا انخفاضًا حقيقيًا في قيمتها الشرائية، نظرًا لارتفاع الأسعار المتوقع خلال هذه الفترة.
كم ستخسر العائلات؟
بحسب تقديرات صحيفة “Heute”، ستخسر كل عائلة نحو 200 إلى 400 يورو سنويًا لكل طفل نتيجة عدم تعديل المساعدات مع التضخم. هذه الخسارة ستتراكم على مدار عامين، لتصل إلى ما يقارب 800 يورو لكل طفل بحلول نهاية 2027، وفقًا لمتوسط التضخم السنوي البالغ نحو 4%.
على سبيل المثال:
- عائلة تضم طفلين ستخسر ما يصل إلى 1,600 يورو خلال عامين.
- أما العائلات ذات الدخل المنخفض، والتي تعتمد بشكل أساسي على الإعانات، فستكون الأكثر تضررًا من هذا القرار.
خلفية القرار:
تأتي هذه الإجراءات ضمن “حزمة التوفير الفيدرالية 2026/2027”، التي قدمها وزير المالية Magnus Brunner (ÖVP)، ضمن خطة تهدف إلى خفض العجز المالي وتخفيف ضغط الإنفاق العام، خاصة مع توقعات بزيادة التكاليف في مجالات مثل الأمن والدفاع والطاقة والتحول الرقمي.
برونر برر القرار بقوله:
“الهدف هو إعادة ميزانية الدولة إلى مسار مستدام دون تحميل أعباء ضريبية إضافية على كاهل المواطنين.”
ومع ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن التجميد المالي في ظل التضخم المرتفع يمثل عمليًا خفضًا غير معلن للدعم الاجتماعي.
ردود فعل وانتقادات:
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وصف القرار بأنه “ضد مصلحة الأطفال والعائلات”، واعتبره تناقضًا صارخًا مع سياسة دعم الأسرة التي تدّعيها الحكومة.
- حزب الخضر (Die Grünen)، الشريك في الائتلاف الحاكم، عبّر عن تحفظه، لكنه لم يعارض القرار صراحة.
- في حين طالب اتحاد نقابات العمال (ÖGB) بضرورة تعديل الحزمة لحماية ذوي الدخل المحدود، محذرًا من تفاقم الفجوة الاجتماعية.
التداعيات الاجتماعية:
الخبراء يحذرون من أن تجميد المساعدات سيزيد من الضغوط المالية على العائلات المتوسطة والفقيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السكن والطعام والطاقة. كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى انخفاض القدرة على الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي.
خلاصة تحليلية:
بينما تؤكد الحكومة أن الهدف من الحزمة التقشفية هو “تحقيق استدامة مالية”، يرى كثيرون أن العبء يقع مجددًا على كاهل العائلات، وليس على القطاعات الكبرى أو أصحاب الثروات. ومع استمرار التضخم، فإن قرار تجميد دعم الأسرة يبدو وكأنه خفض غير مباشر للمستوى المعيشي للأطفال والأسر العاملة، ما قد يُحوّله إلى قضية سياسية محورية في الانتخابات القادمة.
