النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
أعلنت حكومة النمسا السفلى عن إدخال إجراء جديد يشمل اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل. ووفقًا لما نقلته صحيفة “هويته”، سيتوجب على حوالي 3.500 لاجئ التوجه مرة شهريًا إلى السلطة الإدارية المختصة لتأكيد إقامتهم شخصيًا.
الإجراء الذي أعلنه المستشار الإقليمي لشؤون اللجوء مارتين أنتور (من حزب الحرية – FPÖ)، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى الحد مما وصفه بـ “الاحتيال في نظام الدعم الأساسي”. وأكد أن أي لاجئ لا يلتزم بالحضور الشهري “سيفقد جميع المساعدات دون استثناء وبشكل فوري”.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظات عن قيام بعض الأشخاص بتسجيل إقامتهم في مساكن خاصة للحصول على الدعم المالي، بينما هم في الحقيقة يعيشون في أماكن أخرى، أو حتى يسافرون لقضاء العطلات في بلادهم الأصلية.
الداخلية النمساوية عبّرت عن استغرابها من غياب هذا النوع من الرقابة سابقًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية تُعد ممارسة معتادة في حالات السكن المنظم، بل وتُطبّق هناك بشكل أكثر صرامة. وبدوره، أكّد مكتب المستشار الإقليمي أن نظام وزارة الداخلية كان يعتمد سابقًا فقط على الرقابة العشوائية، أما الآن فستشمل المتابعة جميع اللاجئين في السكن الخاص شهريًا.
حزب الشعب (ÖVP)، الشريك في حكومة النمسا السفلى، أعرب عن دعمه الكامل لهذا الإجراء، واعتبره “خطوة إضافية مهمة” بعد تطبيق بطاقة الدفع الخاصة باللاجئين في الولاية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
