النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب تحليل نشرته صحيفة دير ستاندارد، تواجه فرنسا أزمة مالية متصاعدة بعد سقوط حكومة رئيس الوزراء (فرانسوا بايرو) وفشلها في تمرير خطة لتوفير 44 مليار يورو في ميزانية العام المقبل. العجز في المالية العامة بلغ 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الدين العام إلى 113% من الناتج، أي ما يقارب ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه في معايير ماستريخت لدول اليورو.
رغم ذلك، لم تهتز الأسواق المالية بشكل ملحوظ. صحيح أن المستثمرين طالبوا بعوائد أعلى قليلاً على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، لكن العائد استقر عند 3,48% سنويًا، وهو مستوى لا يثير القلق. ويشير خبراء مثل (يواخيم شالمَير) من بنك ديكا الألماني إلى أن الأسواق كانت قد استعدت مسبقًا لاحتمال سقوط الحكومة، لذلك لم تُفاجأ بالوضع الحالي.
السبب وراء هذا الهدوء يعود إلى “Whatever it takes”، العبارة الشهيرة التي أطلقها عام 2012 رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك (ماريو دراغي)، مؤكدًا أن البنك سيفعل كل ما يلزم لحماية اليورو من الانهيار. هذه السياسة استمرت تحت قيادة (كريستين لاغارد)، التي وفرت للبنك آلية تسمح بشراء السندات إذا ارتفعت الفوائد بشكل يهدد الاستقرار المالي.
وفقًا للاقتصادي (توماس غيتزل) من بنك VP، يمكن للبنك المركزي الأوروبي التدخل إذا ارتفعت المخاطر بشكل حاد، عبر شراء السندات لتخفيف العوائد. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا لن يكون ضروريًا في الوقت الحالي، حتى في حال خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا، لأن البلاد لا تُعتبر خطرًا نظاميًا على منطقة اليورو.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
