النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية (ORF)، أعلن وزير الاقتصاد (فولفغانغ هاتمانسدورفر) من حزب الشعب (ÖVP) عن إعداد قانون جديد يستهدف ما يُعرف بـ”Shrinkflation”، أي تقليص محتويات العبوات مع بقاء السعر على حاله أو ارتفاعه. الوزارة أوضحت أن مشروع القانون سيُنجز هذا العام لضمان شفافية أكبر للمستهلكين.
الوزير أكد في بيان أن “الناس لهم حق في أسعار عادلة وصادقة”، مشددًا على أن “الزيادات المخفية والخصومات المضللة تقوض الثقة”. ضمن هذا الإطار، أطلق هاتمانسدورفر أيضًا “حملة صارمة” في قطاع المواد الغذائية تشمل مراقبة الخصومات وإعلانات الأسعار في جميع الولايات.
الحملة ستتحقق مما إذا كانت المتاجر تلتزم بالقانون الذي ينص على أن الخصومات يجب أن تُحتسب على أساس أدنى سعر في الثلاثين يومًا الماضية. وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد كلفت بالفعل جمعية حماية المستهلك (VKI) برفع دعاوى ضد سلاسل “بيلا”، “شبار”، “هوفر” و”ليدل”، متهمة إياها بعدم الالتزام بالمعايير.
الوزارة تخطط أيضًا لتحديث نظام عرض الأسعار، بما يشمل معايير موحدة لبطاقات الأسعار، تكبير حجم الخطوط، وتوضيح أفضل للملصقات الرقمية، بهدف تسهيل المقارنة بين المنتجات.
من جانبه، رفض قطاع التجارة الاتهامات. رئيس شعبة التجارة في غرفة الاقتصاد النمساوية (راينر تريفليك) أشار إلى أن الشفافية “عالية جدًا” في المتاجر، مستدلًا بالنشرات الأسبوعية والفرص الواسعة للمقارنة. أما المدير العام لاتحاد التجارة (راينر فيل) فاتهم الحكومة بمحاولة تحميل قطاع الأغذية مسؤولية التضخم المرتفع، مؤكدًا أن القوانين النمساوية بشأن إشهار الأسعار “من بين الأشد صرامة في العالم”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
