النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تواجه العاصمة النمساوية فيينا أزمة إسكانية جديدة بعد تأكيد تقارير صحيفة كرونه (Kronen Zeitung) أن برامج دعم الإسكان (Wohnbauförderung) ستنتهي العام المقبل في ما لا يقل عن 32 مجمعًا سكنيًا تابعًا للبلدية، مما سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الإيجارات بالنسبة للمستأجرين الذين أبرموا عقودهم في السنوات الأخيرة.
ويستفيد سكان المساكن البلدية (Gemeindebau) منذ عقود من دعم حكومي خاص يتيح لهم السكن بأسعار منخفضة ومستقرة، إلا أن هذا الدعم يكون مؤقتًا، إذ ينتهي بعد سداد التمويل الذي قدمته الحكومة لبناء هذه المساكن. ومع انتهاء فترة الدعم، تُرفع الإيجارات تلقائيًا إلى المستويات السوقية، وهو ما حدث بالفعل في مجمع Handelskai 214، حيث تلقى المستأجرون إشعارًا بالزيادة في شهر أكتوبر الجاري، أي قبل أشهر من دخولها حيز التنفيذ.
وأفاد بعض المستأجرين المتضررين للصحيفة أنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الزيادات، معتبرين أن الرفع المفاجئ وغير التدريجي في الأسعار يُعدّ غير منصف بالنظر إلى أن هذه المساكن كانت تُسوَّق لسنوات على أنها «مستقرة التكلفة».
وتشير صحيفة كرونه إلى أن هذه الحالة ليست معزولة، إذ يتوقع أن يشهد عدد متزايد من المساكن البلدية حالات مشابهة في عام 2026 مع انتهاء فترات التمويل الحكومية. ويخشى خبراء الإسكان أن يؤدي هذا التطور إلى ضغط إضافي على سوق الإيجارات في العاصمة، خاصةً في ظل النقص الحاد في الشقق المتاحة بأسعار معقولة.
وبحسب خبراء قانونيين تحدثوا للصحيفة، يحق للمستأجرين الذين أبرموا عقودهم أثناء فترة الدعم المطالبة بمراجعة الشروط الجديدة أمام القضاء، خصوصًا في الحالات التي لم تُبلَّغ فيها التغييرات بشكل واضح أو مبكر. لكن هذه الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتًا طويلًا، فيما تبدأ الزيادات فعليًا مطلع العام المقبل.
وتشير تقديرات أولية إلى أن بعض الإيجارات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 25% و40% تبعًا لحجم العقار وموقعه، وهو ما قد يدفع بعض الأسر ذات الدخل المحدود إلى البحث عن بدائل خارج المدينة.
ويُعدّ ملف السكن أحد أكثر القضايا حساسية في فيينا، إذ تسعى البلدية منذ سنوات إلى الحفاظ على نموذج الإسكان الاجتماعي منخفض التكلفة الذي تشتهر به، لكنها تواجه ضغوطًا مالية وتشريعية متزايدة تجعل استمرار هذا النظام في صورته الحالية موضع شك.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
