النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية تمديد إجراءات الرقابة في المناطق الحدودية مع كل من Tschechien وSlowakei وUngarn وSlowenien لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين.
وأكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner أن الحكومة ستواصل تطبيق ما وصفه بالحماية الموسعة للحدود، مشيرًا إلى أن تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد يجب أن يترافق مع تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات المراقبة، إضافة إلى استمرار التدابير الإضافية داخل المناطق الحدودية النمساوية.
وأوضح Karner أن نظام حماية الحدود شهد إعادة تنظيم خلال الفترة الماضية، حيث لم تعد السلطات تعتمد فقط على نقاط التفتيش الثابتة، بل باتت تركز على عمليات رقابة مرنة وموسعة داخل المناطق الحدودية بهدف زيادة فعالية مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود.
ويأتي القرار في وقت أوصت فيه المفوضية الأوروبية مطلع يونيو الجاري النمسا وثماني دول أخرى ضمن منطقة Schengen بالعمل تدريجيًا على إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع الاعتماد على إجراءات بديلة وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء. وأشارت المفوضية إلى أن معظم الدول تطبق حاليًا عمليات تفتيش قائمة على تقييم المخاطر بدلًا من الرقابة الشاملة والدائمة.
من جهته أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة Magnus Brunner أن الاتحاد الأوروبي ينفذ حاليًا أكبر إصلاح لنظام الهجرة الأوروبي، بما يشمل تطوير أنظمة متقدمة لإدارة الحدود. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء مستقبلاً بالتوجه نحو إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية بشكل تدريجي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول الإصلاح الجديد لنظام اللجوء الأوروبي المشترك GEAS حيز التنفيذ، بعد سنوات من المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى توحيد سياسات اللجوء والهجرة داخل التكتل الأوروبي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
