النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تزايدت الضغوط السياسية على حزب FPÖ بعد ظهور قضية جديدة تتعلق بوجود صلات بين موظفين برلمانيين سابقين للحزب وحركة Identitäre اليمينية المتطرفة، وذلك عقب الكشف عن حادثة اعتداء وقعت أمام مبنى البرلمان في فيينا خلال العام الماضي.
وجاءت هذه التطورات بعد قضية سابقة تتعلق بالاعتداء على سائق سيارة أجرة في Leoben، والتي شملت أيضًا موظفًا برلمانيًا سابقًا تابعًا للحزب، قبل أن تنتقل الأنظار إلى حادثة أخرى وقعت في سبتمبر 2025 أمام البرلمان.
وبحسب ما أوردته منصة Stoppt die Rechten، يظهر في تسجيل مصور أحد أعضاء حركة Identitäre، والذي يشتبه أيضًا بارتباطه بقضية الاعتداء في Leoben، خلال واقعة الاعتداء على أحد المارة أمام البرلمان.
كما يظهر في التسجيل رجل كان يعمل في ذلك الوقت موظفًا برلمانيًا لدى أحد نواب حزب FPÖ، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه لم يشارك بشكل مباشر في الاعتداء، وإنما كان حاضرًا في مكان الواقعة.
ورداً على ذلك، أكدت FPÖ لقناة ORF-ZIB أنها لم تكن على علم بالفيديو أو بالحادثة، موضحة أن الشخص المذكور لم يعد يعمل لدى النائب البرلماني، كما أنه لا يواجه أي اتهامات جنائية حتى الآن.
ولا تزال النتائج القانونية المتعلقة بالمشتبه بهم غير محسومة، إذ تشير معلومات إلى أن القضية قد تكون انتهت بإجراءات بديلة خارج المحاكمة، إلا أن Staatsanwaltschaft Wien لم تؤكد ذلك حتى الآن.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة من الأحزاب الأخرى، حيث اعتبر المتحدث باسم الشؤون الدستورية في حزب ÖVP، Wolfgang Gerstl، أن هذه الواقعة تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق المرتبطة بمحيط حزب FPÖ داخل البرلمان.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لحزب SPÖ، Klaus Seltenheim، إن الوقائع الأخيرة تظهر، بحسب رأيه، وجود علاقات خطيرة بين حزب FPÖ وحركة Identitäre اليمينية المتطرفة.
أما رئيس كتلة NEOS البرلمانية، Yannick Shetty، فقد طالب بإجراء فحص أمني لجميع موظفي حزب FPÖ العاملين في البرلمان، فيما دعا النائب عن حزب Grüne، Lukas Hammer، إلى منح البرلمان صلاحية عزل رئيس المجلس الوطني Walter Rosenkranz المنتمي إلى FPÖ.
وبحسب ما أوردته ORF، لا تزال القضية محل نقاش سياسي واسع، في حين لم تُحسم بعد جميع الجوانب القانونية المرتبطة بحادثة الاعتداء.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
